7- سلسلة الطاقة والموارد: تهديدات تواجه الدول الريعية مثل دول الخليج (Rentier states)

يحسد الكثير من العالم الدول الغنية بالموارد الطبيعية كونها تمتع بمخزون جيد واحتياطي عالي يسمح لها بضمان دخل سهل وسريع بحسب اعتقادهم. وعلى حسب فهمهم فإن هذه الدول قد حباها الله بميزة تفضلهم عن باقي دول العالم، وفي هذا الفهم قصور شديد للمعنى العام للنجاح على مستوى عالمي. فها هي الدول الغنية بالمواد الطبيعية تتحول إلى نقاط صراع وبلد للحروب ولنا في ما حدث في العراق وإيران وليبيا أكبر الأمثلة. أو تتحول الدولة لمطمع للاحتلال الأجنبي مثل الهند وجنوب أفريقيا، فتصبح النعمة نقمة على سكان هذه المناطق.

 

وعلى النقيض تماما قد تتحول هذه الدول إلى دول اتكالية تعتمد على النفط بشكل رئيسي ولا تقوم بتجهيز اقتصادها لمواجهة تقلبات النفط كما حدث في فنزويلا والتي تملك أعلى مخزون نفطي في العالم ولكنها تتصدر مؤشر التعاسة في العالم لثلاث سنوات متتالية، فالعبرة ليست بوفرة الموارد الطبيعية بل بقدرة الشعوب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على إدارتها وتحويلها إلى أصول منتجة بعيدا عن سعر الطاقة في العالم وتقلبات الأسواق.

 

نجد بأن دول الخليج قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال فأكبر وأقوى مثال هو إمارة دبي والتي أصبح اقتصادها يعتمد على التجارة والخدمات بدلا من النفط. كما وتعتبر دولة قطر مثالا رائعا لتحويل الموارد الطبيعية إلى أموال سائلة ومن ثم إعادة استثمارها في البنية التحتية للبلد وكذلك من خلال توزيع الاستثمارات في الأسواق الناضجة والنامية عالميا، وإذا نظرنا إلى السعودية فنجد بأنها تأخرت عن دول الخليج كثيرا في سلك طريق تنويع مصادر الدخل، إلا إنها في آخر خمس سنوات تحركت بكامل ثقلها لتغيير مستقبلها الاقتصادي من الاعتماد على النفط والمنتجات النفطية إلى التصنيع و التجارة والخدمات وحتى السياحة.

 

 

واحة العلوم والتكنولوجا في مؤسسة قطر



 

سيقفز عدد كبير من السلبيين ويركزون على ما ضاع من فرص في الماضي وكيف بأن الوزير الفلاني أخطأ وكيف أضاع المدير الفلاني الفرص في عهده ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، علينا بأن نصب جام تفكيرنا على الحاضر والمستقبل وكيف نعمل على جعلهم أفضل لنا ولأولادنا ولأحفادنا وبذلك نحقق الاستدامة كمجموعة وكأفراد.

 

ختاما أحب أن أختم بنظرة تفاؤل لما يحدث في دول الخليج من مبادرات جادة نحو تنويع الاقتصاد ومحاولة تنمية قطاعات كانت مهملة في السابق مثل الفنادق والسياحة والخدمات، قد لا نستطيع أن ننافس اليوم في المجال الصناعي بشكل قوي ولكن مواصلة الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية سيكون الطريق الأفضل للوصول للمنافسة العالمية في جميع المجالات بإذن الله.

 

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

 

4- سلسلة خبر وتحليل: نظرة تحليلية في تطوير حقل الشمال القطري وزيادة انتاجيته 10%

 

أعلنت شركة قطر للبترول في منتصف هذا الأسبوع عن خبر رفع الحظر الذي فرضته على تطوير حقل الشمال في قطر والذي يحتوي على حقول غاز طبيعي وحقول نفطية أيضا، وقد اكتشف حقل الشمال في العام 1971 وهو يمتد على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع تقريبا أي ما يعادل حوالي نصف مساحة دولة قطر، وفي العام 2005 أعلنت قطر للبترول إيقاف عمليات التوسع في الإنتاج وتطوير الحقل حتى إشعار آخر، بعد 12 سنة من الحظر قررت قطر للبترول العودة للتطوير وزيادة الإنتاج في الحقل ولنا وقفة مع التوقيت والهدف من التطوير الجديد للحقل خاصة في ظل الأسعار الحالية واحتمالياتها المستقبلية.

 

صورة توضح حجم حقل الشمال (source: Wikipedia)

 

يبدو لنا من نظرة تحليلية بحته بأن تطوير الحقل في هذا التوقيت له أهمية كبرى في عدة محاور أهمها هو الحصة السوقية المستقبلية للغاز القطري، حيث لا يختلف اثنان على أن قطر تتميز بوفرة الإنتاج وقلة الاستهلاك المحلي أي بشكل آخر فإن أغلب انتاج قطر من الغاز يتجه للتصدير، وعليه فإن حصة قطر من سوق الغاز العالمي المتنامي قد تتأثر مع تزايد الطلب على الغاز كونه أصبح الطاقة المفضلة والأنظف لإنتاج الطاقة الكهربائية مع عدم تمكن قطر من انتاج المزيد من الغاز بسبب الحظر، ومن جهة أخرى فإن الخمس سنوات القادمة ستشهد دخول مشاريع غاز ضخمة حيز الإنتاج والتصدير وهي تهدد الأسواق التي تسيطر عليها قطر اليوم، حيث نجد بأن مشروع الغاز الأسترالي ثم بعض المشاريع في أفريقا وكذلك في البحر المتوسط  جميعها ستدخل على السوق العالمي في الخمس سنوات القادمة، هذا يعني بأن هناك احتمالية أن يتم إغراق سوق الغاز العالمي مما يؤدي لهبوط الأسعار.

 

هذا الخطر من إغراق السوق بالغاز وانهياره يدفع الشخص للتساؤل لماذا إذا نجد قطر تتجه لتطوير حقل جديد، وستحتاج هذا الحقل إلى 5 إلى 7 سنوات حتى يدخل حيز الإنتاج، بالنسبة لي ومن وجهة نظر تحليلية شخصية فإن السبب هو بأن قطر قد اتفقت مع شاري أو مجموعة من الشارين لاستيعاب هذه الكمية الجديدة، وبالنسبة للتحركات في منطقة الخليج العربي في آخر سنتين فإن هذا المشروع الجديد غالبا سينصب بشكل رئيسي لمد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت بالغاز وسيكون غالبا عن طريق شبكة من الأنابيب، وقد خدم هذه المبادرة التقارب القطري السعودي في آخر سنتين ومثل هذا المشروع يذكرنا بمشروع دولفين للطاقة والذي ينتج نفس الحجم المتوقع من التطوير الجديد 2 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم يتم مدها لدولة الإمارات الشقيقة. وعليه فإن قطر ستكون في موضع ممتاز لتوفير غاز بسعر تنافسي لجيرانها وهو المشروع الذي يبدو خيار طبيعي قد تأخر لسنين عديدة.

 

مشروع دولفين والذي يمد دولة الإمارات الشقيقة بالغاز (source: mubadalapetroleum)

 

بالنسبة للشركة المطورة للمشروع الجديد فإنه لم يتم تحديدها بعد حيث أنه بعد اندماج قطر للغاز و راس غاز فإن الخيار الوحيد هو الاعتماد على قطر غاز ولكن لم يتم تسميتها بشكل رسمي بعد مما يفتح الاحتمالية بأن يتم تأسيس شركة جديدة للغاز مثل شركة دولفين للطاقة بشركاء خليجيين مع شركاء أجانب لتطوير هذا المشروع الضخم والذي يعادل انتاجه حوالي 400 ألف برميل مكافئ من النفط كما وقد أكد السيد سعد الكعبي المدير التنفيذي بأن تطوير الجزء الجنوبي من حقل الشمال وهو الجزء الأبعد عن الحدود الإيرانية لن يؤثر على عمليات تطوير الحقل من الجانب الإيراني. في النهاية نبارك لقطر حكومة وشعبا هذا القرار الجديد وبإذن الله نجد صدى إيجابي لهذا القرار وللمشروع مستقبلا. 

 

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد 

8- سلسلة الطاقة والموارد: بداية عصر النفط

(Anil Usyan/Reuters)  عامل أفغاني في منجم فحم 

كان الاستثمار في الطاقة من نهاية القرن التاسع عشر إلى آخر عقد من القرن العشرين محصور بشكل كبير في نوعين من الطاقة وهما الفحم الحجري والنفط، الفحم كان هو عصب الحياة الرئيسي لانطلاق عصر القطارات (اللوكوموتيف) والسفن الضخمة في أوروبا وأمريكا وكلاهما كانا سببا لانطلاق السوق العالمية، حيث أن التبادل التجاري كان صعبا جدا في الماضي حيث لم تتوفر الآلات الضخمة والتي تمتلك القدرة على نقل كميات البضائع الكبيرة من الساحل إلى المناطق الداخلية. كما أن المخاطر التي كانت تواجه السفن الشراعية في عبور المحيطات لتصل إلى القارات البعيدة كانت كبيرة مما سبب في ارتفاع التكلفة وقلة الحركة.

 

لكن في القرن التاسع عشر تم تطوير الآلات البخارية وأصبح من الممكن تقليل الاعتماد على العوامل الطبيعية وأصبح من الممكن توجيه السفن عكس اتجاه الرياح والتيارات النهرية للوصول إلى الأماكن البعيدة وزاد حجم التبادل التجاري العالمي. ثم اكتشف الإنسان بأنه من الممكن استغلال نوع آخر من الوقود وهو النفط ومشتقاته، فتحول الاهتمام إلى استغلال النفط كونه أسهل في التعامل من الفحم في مميزات كثيرة منها سهولة تخزينه ونقله، سرعة اشتعاله واطفائه وكذلك احتوائه على طاقة أعلى من الفحم لنفس الحجم.

من أشهر الشخصيات التي حولت النفط إلى سلعة عالمية هو الأمريكي جون دي روكيفيلر مؤسس شركة ستاندارد أويل العملاقة، والتي سيطرت على قطاع النفط في العالم لسنوات طويلة حتى تم تفكيكها إلى مجموعة شركات صغيرة متفرقة بأمر من القضاء الأمريكي تحت طائلة قانون منع الاحتكار. بالرغم من مرور أكثر من قرن على بداية سوق النفط في العالم إلا أن أهمية النفط لازالت تحافظ على مراكز متقدمة جدا في سباق الطاقة، بل نجد بأن المصدر القديم للطاقة وهو الفحم الحجري أصبح يأخذ أهميته مجددا مع التركيز على تقنيات جديدة وواعدة لاستغلاله بطرق أقل تلوثا مما كانت عليه في السابق.

جون دي روكيفيللير

نعيش اليوم عصرا آخر من عصور الاستثمار في الطاقة فالبرغم من استمرار الشركات العملاقة والدول في الاستثمار في الفحم والنفط إلا أنه هناك تباطؤ في الاستثمار شهدته السنوات الأخيرة، وذلك يعود لعدة أسباب منها بروز أنواع جديدة من الطاقة وانخفاض تكلفتها بحيث أصبحت تنافسية، ووجود سياسات دولية للحد من الانبعاثات الكربونية والتي تسبب تلوث الجو و التي من الممكن كذلك أن تسبب الأمراض الخطيرة.

ختاما نرى بأن السوق العالمي للطاقة لازال مستمرا في الاعتماد على مصادره القديمة إلا إن المستقبل يبدو أكثر إشراقا لمجالات الطاقة الأخرى مثل الغاز والرياح والطاقة الشمسية وغيرهم من المصادر.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٦- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تكلفة البرميل

التاريخ: ٣-٨-٢٠١٦

إن أساس التنافسية في أي مجال من مجالات الأعمال يتوقف بشكل كبير إلى قدرة المتنافسين على توفير السلعة المطلوبة بتكلفة أقل وسعر أقل. ولا يختلف سوق النفط عن باقي الأسواق خاصة وأن النفط يعتبر سلعة أساسية ومتوفرة من أكثر من مصدر (commodity) كما ذكرنا في مقالات سابقة. وعليه فإن دول أوبك لها اليد العليا في هذا التنافس حيث أن دول أوبك تتميز بسهولة الوصول إلى مكامن النفط فيها مما يسهل إنتاجه. وفي هذا المقال سنحاول أن نركز على شرح العوامل المختلفة والتي تؤثر على سعر تكلفة إنتاج البرميل.

من أهم العوامل التي تؤثر على تكلفة استخراج برميل النفط هو سهولة الوصول للمكامن النفطية (oil reservoir) فقد تكون هذه المكامن برية أو بحرية. واستخراج النفط من المكامن البرية أقل تكلفة وتعقيدا من المكامن البحرية في الغالب. فمثلا النفط المستخرج في دولة قطر من حقل دخان البري أقل تكلفة من حقل الشاهين البحري. كما أن عمق المكامن تؤثر أيضا على تحديد كلفة استخراج النفط. فكل ما ازداد عمق الآبار زادت تكلفتها.

على الجانب الاخر نجد بأن عمر البئر يؤثر أيضا في تكلفة الإنتاج فالآبار الجديدة يوجد بها تدفق طبيعي نتيجة لضغط باطن الارض، بينما بعد عدة سنوات يبدأ هذا الضغط بالإنخفاض، مما يدعو الشركة المشغلة للحقل بأن تقوم بعملية صيانة وتقرر بأن تستعين بوسائل دعم لرفع الإنتاج مثل المضخات الكهربائية أو الغاز المضغوط وغيرها من طرق تحسين إنتاج النفط (Enhanced oil recovery EOR).

كما نجد بأن عامل آخر مهم ومؤثر في تكلفة إنتاج النفط هي الكفاءة الإدارية والتقنية لدى الشركة المشغلة. فبعض الشركات تعين عدد كبير من الموظفين الذين لا يساهمون في رفع الإنتاج ولكنهم يرفعون تكلفة الإنتاج. وكذلك استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير الطبقي ثلاثي ورباعي الأبعاد (3D and 4D seismic) للقيام بوضع أفضل خطة لتطوير الحقل وحفر الآبار. وهذه التقنيات متوفرة لدى الشركات الضخمة وبالرغم من تكلفتها المرتفعة إلا أنها تساهم في خفض سعر التكلفة على المدى البعيد والمحافظة على حقول النفط.

بالنسبة لدول منظمة أوبك فنجدها الأقل تكلفة في العالم من حيث استخراج النفط مقارنة مع باقي الدول، ولذلك تضمن هذه الدول مكانتها كجاذب للاستثمارات العالمية للوصول إلى أسعار تنافسية وأرباح جيدة حتى مع انخفاض أسعار النفط في العالم. فنجد بأن الكويت والسعودية يكلف استخراج النفط فيها من حقولها البرية حوالي ٨ دولار للبرميل. بينما نجد فنزويلا كأعلى تكلفة بين دول أوبك وتكلف حوالي ١٦ دولار للبرميل. وهذه التقديرات هي أرقام غير رسمية ولكنها تعطينا فكرة جيدة عن تنافسية تكلفة الإنتاج خاصة بأن المصادر نفسها تضع تقديرات للنفط الكندي بحوالي ٢٢ دولار للبرميل ونفط بحر الشمال الأوروبي بحوالي ٣٠ دولار للبرميل.

وحتى لا نطيل في هذا المقال نختم بتوضيح بسيط بأن أسعار تكلفة إنتاج البرميل هي من أهم العوامل التي تحدد الاستثمارات والتنافسية في سوق النفط والتي تتفوق فيها دول أوبك ودول الخليج بشكل شبه مطلق. ولكن لا نغفل بأن هناك عامل مهم أيضا لدول منظمة أوبك وهو تسعيرة برميل النفط لتحديد ميزانية الدولة وهو أمر مختلف تماما عن تكلفة البرميل سنتطرق إليه في مقالات مستقبلية بإذن الله.

الكاتب:

م. يوسف محمد مراد الجابر

ماجستير الطاقة والموارد

٥- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج والصادرات

التاريخ: ٢٧-٧-٢٠١٦

في متابعة للمقالات السابقة لفهم مدى قوة منظمة أوبك وما يميزها سنركز في هذا المقال على الإنتاج والصادرات وتكلفة البرميل. كما ذكرنا في أحد المقالات السابقة إن من شروط الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هي أن تكون الدولة منتجة أولا للبترول ومن ثم يكون أغلب إنتاجها متجه للتصدير. ودول أوبك ال ١٤ (بعد انضمام الغابون رسميا بداية هذا الشهر) جميعها تحقق هذا الشرط إلا دولة واحدة وهي أندونيسيا. فهذا المقال لا ينطبق على أندونيسيا والتي تعتبر حالة استثنائية في أوبك، حيث تحولت عبر الزمن من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للنفط ومع ذلك فهي دولة عضو في منظمة أوبك. (حتى لا نطيل أو نتفرع في هذا المقال سنترك موضوع أندونيسيا لمقالات قادمة مستقبلا بإذن الله).

نتجه الآن للتركيز على إنتاج أوبك من النفط، حيث تنتج دول أوبك قرابة ال ٤٢٪ من الإنتاج العالمي من النفط، من المهم أن نتذكر بأن هناك أكثر من ٢٠٠ دولة وإقليم منتجين للنفط ولكن فقط ١٤ دولة تنتج حوالي ٤٢٪ من الإنتاج العالمي للنفط. كما أن غالبية النفط المنتج عالميا يتم استهلاكه محليا كما ذكرنا في مقال سابق فعليه فإن دول أوبك تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية فلذلك نجد بأن الدول المصدرة للنفط نادرا ما تكون مستقرة سياسيا فالمطامع الخارجية والمصالح الدولية تفرض نفسها على الساحة بقوة.

بحسب أرقام سنة ٢٠١٤ فإن حجم الصادرات العالمية من النفط الخام يقدر بحوالي ٤٠ مليون برميل يوميا (تقريبا ٤٥٪ من الإنتاج العالمي يصدر) بينما تصدر دول أوبك ٢٢ مليون برميل يوميا أي حوالي ٥٥٪ من حجم الصادرات العالمي للنفط، هذا الرقم هو ما تحاول أوبك أن تحافظ عليه أو تزيده. وهنا تدخل روسيا بقوة فهي التي قلبت الموازين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقررت أن تتحول إلى دولة معتمدة اقتصاديا على النفط. كما سنغطي في مقالات قادمة سياسة تصدير النفط وتكريره بإذن الله وكيف نحافظ على توازن اقتصادي ودور الشركات العملاقة في هذا التطور.

فلذلك فإن حصة منظمة أوبك من الصادرات العالمية للنفط هو الرقم الصاعد والمهم في تحديد أهمية منظمة أوبك في العالم وقوتها وهو أهم من حجم الاحتياطات والذي كان له الثقل الأكبر في الماضي كما ذكرنا في مقالنا السابق. كما ويهم أن نمر على حقيقة أن دول أوبك كانت تسيطر على ٦٥٪ من صادرات النفط في العالم في نهاية السبعينات ولكن التغيرات السياسية التي طرأت على حقبة السبعينات هي التي رسمت حاضر صناعة تصدير النفط حيث انخفضت النسبة إلى ٤٥٪ في فترة الثمانينيات ثم عادت وارتفعت وأصبحت تتراوح بين ٥٥٪ إلى ٦٠٪ من بداية حقبة التسعينات إلى وقتنا الحاضر.

وعليه من المهم على الدول النفطية وبالذات منطقة الخليج بأن تبدأ برسم خارطة طريق لمستقبل الطاقة ابتداءا من اليوم عن طريق عقول وطنية قادرة على رسم خطة وتصور للمستقبل، فما يحدث اليوم من تطورات خلال هذه الحقبة سترسم ملامح سوق الطاقة العالمي بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة.

ختاما منعا للإطالة سنكتفي بهذا القدر ونترك موضوع تكلفة الإنتاج للبرميل لمقالنا القادم بإذن الله وذلك لأهميته في موضوع السيطرة على أسواق النفط. أتمنى لكم دوام الصحه والعافية وقراءة ممتعة ومفيدة. 

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٤- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) واحتياطات النفط في العالم

التاريخ: 20-7-2016

في المقال السابق ذكرنا ملخص عن المنظمة وكيف أنشأت وعدد أعضائها وركزنا على أهداف المنظمة ودورها المهم في مجال الطاقة والنفط في العالم. وفي هذا المقال نهتم بتسليط الضوء على بعض الأرقام المهمة حتى تتضح الصورة بشأن مدى قوة وتأثير المنظمة.

أولا نبارك لمنظمة أوبك انضمام الغابون مجددا إليها بعد غياب زاد عن عشرين عاما وهذا يضيف تقريبا 200 ألف برميل من النفط يوميا لصادرات أوبك، هو جزء صغير ولكن مؤثر لو نظرنا بأن في نفس الوقت قلت حصة الدول خارج أوبك ب 200 ألف مما يعني بأن الفرق هو 400 ألف برميل فاليوم من الصادرات. والقرار اتخذ في الاجتماع 169 ويعتبر فاعلا من تاريخ الأول من يوليو 2016.

إن أهم عامل في قياس قوة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هو قياس حجم الااحتياطات النفطية و حجم الصادرات والانتاج بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج لبرميل النفط مقارنة مع الدول الأخرى. و في هذا المقال سنقوم بالتركيز على حجم الاحتياطات النفطية، تقدر الاحتياطات النفطية والتي تتحكم بها دول أوبك الثلاث عشر (قبل انضمام الغابون) بحوالي 81% من احتياطات النفط في العالم والتي تندرج تحت مسمى Proven Reserves أو الاحتياطات المثبتة (ملاحظة هذه التسمية مهمة جدا في فهم سوق النفط). وهذا المسمى قديم وبحاجة لتغيير معاييره فهو لا يعكس الواقع. حيث أن هذا المسمى لا يقبل المصادر الحديثة للنفط، بالذات النفط الصخري فعليه فإن هذه المصادر لا تدخل في الحسبة للاحتياطات لأن الحسبة تعتمد فقط على المصادر الاعتيادية (conventional resources of oil) وباستخدام التكنولوجيا الاعتيادية في استخراج النفط مع الظروف الاقتصادية المتاحة على المدى القصير والمتوسط.

في المقابل نجد بأن التقدم الثوري والذي غير معايير التحكم في النفط في العالم وكان سبب رئيسي لآخر انخفاض في سعر النفط وهو الوقود الصخري (Shale oil) لا يدخل حاليا في الاحتياطات المثبتة. إن الاحتياطات النفطية وحجمها كان الرقم الأهم في فترة السبعينات و الثمانينات حيث كانت تقاس قوة الشركات النفطية والدول بمدى حجم الاحتياطات النفطية المثبتة والمتاحة لديها، حيث كانت البيئة الاقتصادية في تلك الحقبة تؤمن بشح مصادر النفط ومحدوديتها. أما اليوم فكمية النفط الغير محسوب رسميا يفوق كمية النفط المحسوب. وأكبر احتياطي نفطي غير اعتيادي (unconventional resources of oil) في العالم يقع في أمريكا والصين وهم أكبر مستهلكين للنفط في العالم. مما يعني بأن ميزان القوة في عنصر الاحتياطيات النفطية هو ظاهريا يميل لدول أوبك إلا أنه واقعيا يصب لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية و الصين.

وفيما يلي دول أوبك وتقييم تقريبي لاحتياطات كل دولة كما وردت في عام 2014 من احتياطات أوبك:

1- فنزويلا 24.9% (من الاحتياطي العالمي 20.1%)

2- السعودية 22.1% (من الاحتياطي العالمي 17.9%)

3- إيران 13.1% (من الاحتياطي العالمي 10.61%)

4- العراق 11.9% (من الاحتياطي العالمي 9.64%) (هذا الرقم يفسر المطامع في السيطرة على العراق أو تقسيمة فقوة العراق في حقبة الثمانينات والتسعينات كبيرة أما اليوم كما ذكرنا سابقا بأن لعبة الاحتياطات النفطية أصبحت غير مؤثرة فنجد الإهمال أصاب القضية في العراق مقارنة بما كانت)

5- الكويت 8.4% (من الاحتياطي العالمي 6.8%)

6- الإمارات 8.1% (من الاحتياطي العالمي 6.56%)

7- ليبيا 4% (من الاحتياطي العالمي 3.24%)

8- نيجيريا 3.1% (من الاحتياطي العالمي 2.5%)

9- قطر 2.1% (من الاحتياطي العالمي 1.7%)

10- الجزائر 1% (من الاحتياطي العالمي 0.81%)

11- أنجولا والإكوادور 0.7% لكل دولة (من الاحتياطي العالمي 0.57%)

ختاما نجد بأن الاحتياطات المثبتة كانت الرقم الأهم في صناعة  وسوق النفط في السابق أما الآن فإن التطور التكنولوجي خفف من أهميتها. ونكتفي بهذا القدر في هذا المقال على أن نذكر باقي العناصر في المقال القادم بإذن الله.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٣- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

التاريخ ٢٩-٦-٢٠١٦

يعتبر البعض منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC) من أقوى المنظمات على الساحة العالمية، ولكن يغيب عن البعض حقائق مهمة عن هذه المنظمة. وفي هذا المقال سنحاول تغطية بعض الأوجه عن المنظمة حتى يساعدنا على فهم دورها في سوق النفط العالمي بشكل أكبر. تأسست المنظمة في بغداد سنة ١٩٦٠ من خمس أعضاء مؤسسين هم السعودية و العراق و الكويت و إيران و فنزويلا، و انضمت بعدها الدول للمنظمة تباعا ابتداءا بقطر في ١٩٦١ وانتهاءا بأنجولا في ٢٠٠٧. تضم المنظمة ١٣ عشر دولة فقط وهم أندونيسيا و ليبيا و الجزائر والإمارات ونيجيريا والإكوادور بالإضافة للدول المذكورة سابقا.

أما طريقة العضوية فينبغي على الدولة المتقدمة بطلب العضوية تحقيق ثلاث شروط رئيسية حتى تنضم للمنظمة. أولا أن تكون الدولة منتجة ومصدرة لغالبية انتاجها من النفط، ثانيا أن تكون طموحات واهتمامات الدولة تتوافق مع طموحات واهتمامات الأعضاء الحاليين فالمنظمة، وأخيرا بأن تكسب الدولة تأييد ثلاث أرباع الأعضاء الحاليين فالمنظمة. بالرغم من أن الدول والأقاليم المنتجة للنفط فالعالم يقارب ٢٠٠ دولة وإقليم إلا أن الشرط الأول يلغي عددا كبيرا من الدول من قائمة الدول التي تستطيع أن تنضم للمنظمة. على سبيل المثال أمريكا هي أكبر منتج للنفط فالعالم إلا أنها تستهلك كميات أكبر من إنتاجها فتقوم بتعويض العجز عن طريق استيراد النفط وكذلك تفعل الصين.

يعتقد البعض أن الهدف من إنشاء أوبك هو التلاعب بسوق وأسعار النفط (monopoly) وهو ما أثبتت الأحداث عدم واقعيته، وذلك لسبب بسيط وهو توفر النفط بوفرة كبيرة جدا في العالم ولذلك نجد أن السبب الذي يحد من الانتاج هو السعر السوقي للنفط. فعندما وصل سعر النفط عند مستويات المئة دولار وجدنا كندا تنتج النفط وتغذي السوق بالرغم من ارتفاع تكاليف انتاج برميل النفط في كندا، وعند هبوط السعر بدأ المنتجين بخفض أو حتى إيقاف إنتاجهم للحد من الخسائر بحسب السعر السوقي المتاح في حينه.

ولذلك نجد بأن الهدف الأوضح للمنظمة هو توزيع الحصص، فنجد بأن النقاش الأكبر هو محاولة توزيع حصص الانتاج والتصدير بين الدول الأعضاء والدليل هو اهتمام المنظمة بضم بعض الدول المصدرة للنفط وهي حاليا خارج المنظمة مثل روسيا و كازخستان والنرويج. فروسيا مثلا رفعت حجم صادراتها من النفط إلى الضعفين خلال الفترة من ٢٠٠٠ - ٢٠١٦ وبالتحديد من ٢.٥ مليون برميل تقريبا إلى ٧.٥ مليون برميل يوميا، فلا يحد من رغبة روسيا بفعل هذا الأمر أي اتفاقيات مع دول منظمة أوبك والتي تتضرر بمثل هذه التغيرات وعليه تعقد اجتماعات عديدة بين المنظمة وروسيا في محاولة التفاهم على حصص تضمن استقرار السوق.

بشكل عام منظمة أوبك مهمة للعالم ولاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي ولكن هناك دول خارج المنظمة تلعب دور محوري في سوق النفط كذلك. وقد نخصص المقال القادم لحجم المنظمة من حيث الاحتياطات و الانتاج والتصدير حتى تتوضح قوة المنظمة ومكانتها فالسوق النفطي ومدى تأثير الدول خارج المنظمة على سوق النفط فالوقت ذاته.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد