٦- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تكلفة البرميل

التاريخ: ٣-٨-٢٠١٦

إن أساس التنافسية في أي مجال من مجالات الأعمال يتوقف بشكل كبير إلى قدرة المتنافسين على توفير السلعة المطلوبة بتكلفة أقل وسعر أقل. ولا يختلف سوق النفط عن باقي الأسواق خاصة وأن النفط يعتبر سلعة أساسية ومتوفرة من أكثر من مصدر (commodity) كما ذكرنا في مقالات سابقة. وعليه فإن دول أوبك لها اليد العليا في هذا التنافس حيث أن دول أوبك تتميز بسهولة الوصول إلى مكامن النفط فيها مما يسهل إنتاجه. وفي هذا المقال سنحاول أن نركز على شرح العوامل المختلفة والتي تؤثر على سعر تكلفة إنتاج البرميل.

من أهم العوامل التي تؤثر على تكلفة استخراج برميل النفط هو سهولة الوصول للمكامن النفطية (oil reservoir) فقد تكون هذه المكامن برية أو بحرية. واستخراج النفط من المكامن البرية أقل تكلفة وتعقيدا من المكامن البحرية في الغالب. فمثلا النفط المستخرج في دولة قطر من حقل دخان البري أقل تكلفة من حقل الشاهين البحري. كما أن عمق المكامن تؤثر أيضا على تحديد كلفة استخراج النفط. فكل ما ازداد عمق الآبار زادت تكلفتها.

على الجانب الاخر نجد بأن عمر البئر يؤثر أيضا في تكلفة الإنتاج فالآبار الجديدة يوجد بها تدفق طبيعي نتيجة لضغط باطن الارض، بينما بعد عدة سنوات يبدأ هذا الضغط بالإنخفاض، مما يدعو الشركة المشغلة للحقل بأن تقوم بعملية صيانة وتقرر بأن تستعين بوسائل دعم لرفع الإنتاج مثل المضخات الكهربائية أو الغاز المضغوط وغيرها من طرق تحسين إنتاج النفط (Enhanced oil recovery EOR).

كما نجد بأن عامل آخر مهم ومؤثر في تكلفة إنتاج النفط هي الكفاءة الإدارية والتقنية لدى الشركة المشغلة. فبعض الشركات تعين عدد كبير من الموظفين الذين لا يساهمون في رفع الإنتاج ولكنهم يرفعون تكلفة الإنتاج. وكذلك استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير الطبقي ثلاثي ورباعي الأبعاد (3D and 4D seismic) للقيام بوضع أفضل خطة لتطوير الحقل وحفر الآبار. وهذه التقنيات متوفرة لدى الشركات الضخمة وبالرغم من تكلفتها المرتفعة إلا أنها تساهم في خفض سعر التكلفة على المدى البعيد والمحافظة على حقول النفط.

بالنسبة لدول منظمة أوبك فنجدها الأقل تكلفة في العالم من حيث استخراج النفط مقارنة مع باقي الدول، ولذلك تضمن هذه الدول مكانتها كجاذب للاستثمارات العالمية للوصول إلى أسعار تنافسية وأرباح جيدة حتى مع انخفاض أسعار النفط في العالم. فنجد بأن الكويت والسعودية يكلف استخراج النفط فيها من حقولها البرية حوالي ٨ دولار للبرميل. بينما نجد فنزويلا كأعلى تكلفة بين دول أوبك وتكلف حوالي ١٦ دولار للبرميل. وهذه التقديرات هي أرقام غير رسمية ولكنها تعطينا فكرة جيدة عن تنافسية تكلفة الإنتاج خاصة بأن المصادر نفسها تضع تقديرات للنفط الكندي بحوالي ٢٢ دولار للبرميل ونفط بحر الشمال الأوروبي بحوالي ٣٠ دولار للبرميل.

وحتى لا نطيل في هذا المقال نختم بتوضيح بسيط بأن أسعار تكلفة إنتاج البرميل هي من أهم العوامل التي تحدد الاستثمارات والتنافسية في سوق النفط والتي تتفوق فيها دول أوبك ودول الخليج بشكل شبه مطلق. ولكن لا نغفل بأن هناك عامل مهم أيضا لدول منظمة أوبك وهو تسعيرة برميل النفط لتحديد ميزانية الدولة وهو أمر مختلف تماما عن تكلفة البرميل سنتطرق إليه في مقالات مستقبلية بإذن الله.

الكاتب:

م. يوسف محمد مراد الجابر

ماجستير الطاقة والموارد

٥- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج والصادرات

التاريخ: ٢٧-٧-٢٠١٦

في متابعة للمقالات السابقة لفهم مدى قوة منظمة أوبك وما يميزها سنركز في هذا المقال على الإنتاج والصادرات وتكلفة البرميل. كما ذكرنا في أحد المقالات السابقة إن من شروط الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هي أن تكون الدولة منتجة أولا للبترول ومن ثم يكون أغلب إنتاجها متجه للتصدير. ودول أوبك ال ١٤ (بعد انضمام الغابون رسميا بداية هذا الشهر) جميعها تحقق هذا الشرط إلا دولة واحدة وهي أندونيسيا. فهذا المقال لا ينطبق على أندونيسيا والتي تعتبر حالة استثنائية في أوبك، حيث تحولت عبر الزمن من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للنفط ومع ذلك فهي دولة عضو في منظمة أوبك. (حتى لا نطيل أو نتفرع في هذا المقال سنترك موضوع أندونيسيا لمقالات قادمة مستقبلا بإذن الله).

نتجه الآن للتركيز على إنتاج أوبك من النفط، حيث تنتج دول أوبك قرابة ال ٤٢٪ من الإنتاج العالمي من النفط، من المهم أن نتذكر بأن هناك أكثر من ٢٠٠ دولة وإقليم منتجين للنفط ولكن فقط ١٤ دولة تنتج حوالي ٤٢٪ من الإنتاج العالمي للنفط. كما أن غالبية النفط المنتج عالميا يتم استهلاكه محليا كما ذكرنا في مقال سابق فعليه فإن دول أوبك تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية فلذلك نجد بأن الدول المصدرة للنفط نادرا ما تكون مستقرة سياسيا فالمطامع الخارجية والمصالح الدولية تفرض نفسها على الساحة بقوة.

بحسب أرقام سنة ٢٠١٤ فإن حجم الصادرات العالمية من النفط الخام يقدر بحوالي ٤٠ مليون برميل يوميا (تقريبا ٤٥٪ من الإنتاج العالمي يصدر) بينما تصدر دول أوبك ٢٢ مليون برميل يوميا أي حوالي ٥٥٪ من حجم الصادرات العالمي للنفط، هذا الرقم هو ما تحاول أوبك أن تحافظ عليه أو تزيده. وهنا تدخل روسيا بقوة فهي التي قلبت الموازين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقررت أن تتحول إلى دولة معتمدة اقتصاديا على النفط. كما سنغطي في مقالات قادمة سياسة تصدير النفط وتكريره بإذن الله وكيف نحافظ على توازن اقتصادي ودور الشركات العملاقة في هذا التطور.

فلذلك فإن حصة منظمة أوبك من الصادرات العالمية للنفط هو الرقم الصاعد والمهم في تحديد أهمية منظمة أوبك في العالم وقوتها وهو أهم من حجم الاحتياطات والذي كان له الثقل الأكبر في الماضي كما ذكرنا في مقالنا السابق. كما ويهم أن نمر على حقيقة أن دول أوبك كانت تسيطر على ٦٥٪ من صادرات النفط في العالم في نهاية السبعينات ولكن التغيرات السياسية التي طرأت على حقبة السبعينات هي التي رسمت حاضر صناعة تصدير النفط حيث انخفضت النسبة إلى ٤٥٪ في فترة الثمانينيات ثم عادت وارتفعت وأصبحت تتراوح بين ٥٥٪ إلى ٦٠٪ من بداية حقبة التسعينات إلى وقتنا الحاضر.

وعليه من المهم على الدول النفطية وبالذات منطقة الخليج بأن تبدأ برسم خارطة طريق لمستقبل الطاقة ابتداءا من اليوم عن طريق عقول وطنية قادرة على رسم خطة وتصور للمستقبل، فما يحدث اليوم من تطورات خلال هذه الحقبة سترسم ملامح سوق الطاقة العالمي بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة.

ختاما منعا للإطالة سنكتفي بهذا القدر ونترك موضوع تكلفة الإنتاج للبرميل لمقالنا القادم بإذن الله وذلك لأهميته في موضوع السيطرة على أسواق النفط. أتمنى لكم دوام الصحه والعافية وقراءة ممتعة ومفيدة. 

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٤- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) واحتياطات النفط في العالم

التاريخ: 20-7-2016

في المقال السابق ذكرنا ملخص عن المنظمة وكيف أنشأت وعدد أعضائها وركزنا على أهداف المنظمة ودورها المهم في مجال الطاقة والنفط في العالم. وفي هذا المقال نهتم بتسليط الضوء على بعض الأرقام المهمة حتى تتضح الصورة بشأن مدى قوة وتأثير المنظمة.

أولا نبارك لمنظمة أوبك انضمام الغابون مجددا إليها بعد غياب زاد عن عشرين عاما وهذا يضيف تقريبا 200 ألف برميل من النفط يوميا لصادرات أوبك، هو جزء صغير ولكن مؤثر لو نظرنا بأن في نفس الوقت قلت حصة الدول خارج أوبك ب 200 ألف مما يعني بأن الفرق هو 400 ألف برميل فاليوم من الصادرات. والقرار اتخذ في الاجتماع 169 ويعتبر فاعلا من تاريخ الأول من يوليو 2016.

إن أهم عامل في قياس قوة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هو قياس حجم الااحتياطات النفطية و حجم الصادرات والانتاج بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج لبرميل النفط مقارنة مع الدول الأخرى. و في هذا المقال سنقوم بالتركيز على حجم الاحتياطات النفطية، تقدر الاحتياطات النفطية والتي تتحكم بها دول أوبك الثلاث عشر (قبل انضمام الغابون) بحوالي 81% من احتياطات النفط في العالم والتي تندرج تحت مسمى Proven Reserves أو الاحتياطات المثبتة (ملاحظة هذه التسمية مهمة جدا في فهم سوق النفط). وهذا المسمى قديم وبحاجة لتغيير معاييره فهو لا يعكس الواقع. حيث أن هذا المسمى لا يقبل المصادر الحديثة للنفط، بالذات النفط الصخري فعليه فإن هذه المصادر لا تدخل في الحسبة للاحتياطات لأن الحسبة تعتمد فقط على المصادر الاعتيادية (conventional resources of oil) وباستخدام التكنولوجيا الاعتيادية في استخراج النفط مع الظروف الاقتصادية المتاحة على المدى القصير والمتوسط.

في المقابل نجد بأن التقدم الثوري والذي غير معايير التحكم في النفط في العالم وكان سبب رئيسي لآخر انخفاض في سعر النفط وهو الوقود الصخري (Shale oil) لا يدخل حاليا في الاحتياطات المثبتة. إن الاحتياطات النفطية وحجمها كان الرقم الأهم في فترة السبعينات و الثمانينات حيث كانت تقاس قوة الشركات النفطية والدول بمدى حجم الاحتياطات النفطية المثبتة والمتاحة لديها، حيث كانت البيئة الاقتصادية في تلك الحقبة تؤمن بشح مصادر النفط ومحدوديتها. أما اليوم فكمية النفط الغير محسوب رسميا يفوق كمية النفط المحسوب. وأكبر احتياطي نفطي غير اعتيادي (unconventional resources of oil) في العالم يقع في أمريكا والصين وهم أكبر مستهلكين للنفط في العالم. مما يعني بأن ميزان القوة في عنصر الاحتياطيات النفطية هو ظاهريا يميل لدول أوبك إلا أنه واقعيا يصب لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية و الصين.

وفيما يلي دول أوبك وتقييم تقريبي لاحتياطات كل دولة كما وردت في عام 2014 من احتياطات أوبك:

1- فنزويلا 24.9% (من الاحتياطي العالمي 20.1%)

2- السعودية 22.1% (من الاحتياطي العالمي 17.9%)

3- إيران 13.1% (من الاحتياطي العالمي 10.61%)

4- العراق 11.9% (من الاحتياطي العالمي 9.64%) (هذا الرقم يفسر المطامع في السيطرة على العراق أو تقسيمة فقوة العراق في حقبة الثمانينات والتسعينات كبيرة أما اليوم كما ذكرنا سابقا بأن لعبة الاحتياطات النفطية أصبحت غير مؤثرة فنجد الإهمال أصاب القضية في العراق مقارنة بما كانت)

5- الكويت 8.4% (من الاحتياطي العالمي 6.8%)

6- الإمارات 8.1% (من الاحتياطي العالمي 6.56%)

7- ليبيا 4% (من الاحتياطي العالمي 3.24%)

8- نيجيريا 3.1% (من الاحتياطي العالمي 2.5%)

9- قطر 2.1% (من الاحتياطي العالمي 1.7%)

10- الجزائر 1% (من الاحتياطي العالمي 0.81%)

11- أنجولا والإكوادور 0.7% لكل دولة (من الاحتياطي العالمي 0.57%)

ختاما نجد بأن الاحتياطات المثبتة كانت الرقم الأهم في صناعة  وسوق النفط في السابق أما الآن فإن التطور التكنولوجي خفف من أهميتها. ونكتفي بهذا القدر في هذا المقال على أن نذكر باقي العناصر في المقال القادم بإذن الله.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٣- سلسلة خبر وتحليل: شركة فيستاس تهز العالم في مجال طاقة الرياح

التاريخ: ٨-٧-٢٠١٦

بداية كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، أعتذر عن عدم نشر مقال سلسلة الطاقة والموارد الأسبوعي وذلك لأن يوم الأربعاء صادف أول أيام عيد الفطر المبارك. ولكن أتمنى أن يلقى هذا المقال ترحيبا منكم لأنه في مجال الطاقة المتجددة وخبر مهم للمهتمين بهذا المجال.

بما إني متواجد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن و أمامي منظر أبراج التوربينات الهوائية (الذي نراه جميلا ويراه الأوروبيين قبيحا)، فقد بحثت عن آخر التطورات من أحد أكبر الشركات المنتجة للتوربينات الهوائية (wind turbines) والتي تنتج الكهرباء من طاقة الرياح.    

أعلنت شركة فيستاس (Vestas) الدنماركية بأنها بدأت بإنتاج الكهرباء من تصميمها الجديد والذي هو عبارة عن عمود واحد و أربع توربينات هوائية بدلا من توربين واحد كما جرت العادة. وقد تم نصب التوربينات في ساحة تابعة لكلية الدنمارك التقنية وبدأ بالانتاج الفعلي للطاقة بالأمس، حيث أن التصميم انتقل من مرحلة الفكرة (theory) إلى التجربة التطبيقية (pilot testing).

ترجع أهمية الخبر إلى أن تكلفة طاقة الرياح من الممكن أن تنخفض لو نجحت وطبقت هذه الفكرة إلى ٥٠٪ أي حوالي نصف التكلفة الحالية. ويعود ذلك إلى أن هذا التطور سيسمح للشركات المطورة لمشاريع مزارع طاقة الرياح (wind farms) بتقليل مساحة المشروع مع رفع كفاءة الانتاجية فالمربع المساحي الواحد (kWh/m2).

التحليل ببساطة تعتبر طاقة الرياح هي أرخص مصادر الطاقة في أوروبا وأمريكا في وقتنا الحالي ولا يقاربها إلا طاقة الألواح الضوئية (solar PV) بعد انهيار سوق السيليكون في ٢٠١١ ولكن كفاءة الألواح الضوئية في أوروبا منخفضة لقلة الإشعاع الشمسي. والآن لك أن تتخيل أن تكلفة طاقة الرياح الرخيصة أساسا ستنخفض أكثر مما قد يؤدي بأن تصبح طاقة الرياح هي أساس التوسع في مجال إنتاج الكهرباء في أوىوبا وأمريكا والصين حتى. السؤال هل سنجد دول الخليج تستفيد من هذا التقدم؟ الجواب نعم ونترك التفاصيل لمقالات سلسلة الطاقة والموارد في المستقبل بإذن الله. من المهم أن ننتبه أن أثر هذا التطور قد يصل ويهز أسواق الفحم والغاز الطبيعي بالذات فهم أساس إنتاج الكهرباء في العالم اليوم.

شركة فيستاس شركة دنماركية تأسست في ١٩٤٥ و يبلغ دخلها السنوي حوالي ٨.٥ مليار يورو مع أرباح تصل إلى ٦٨٥ مليون يورو. كما أن الشركة تمتلك سيولة تقدر ب ٢.٩ مليار يورو وتصرف سنويا على الأبحاث ١.٥٪ من دخلها ما يعادل ١٠٠ مليون يورو تقريبا.

نكتفي عند هذا القدر وعلى استعداد للإجابة على تساؤلاتكم بإذن الله فأرجوا أن لا تترددوا بطرح الأسئلة فالمقال قصير ولا يغطي كل الجوانب التقنية للموضوع.

الكاتب: 
م. يوسف محمد مراد الجابر 
ماجستير الطاقة والموارد

٣- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

التاريخ ٢٩-٦-٢٠١٦

يعتبر البعض منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC) من أقوى المنظمات على الساحة العالمية، ولكن يغيب عن البعض حقائق مهمة عن هذه المنظمة. وفي هذا المقال سنحاول تغطية بعض الأوجه عن المنظمة حتى يساعدنا على فهم دورها في سوق النفط العالمي بشكل أكبر. تأسست المنظمة في بغداد سنة ١٩٦٠ من خمس أعضاء مؤسسين هم السعودية و العراق و الكويت و إيران و فنزويلا، و انضمت بعدها الدول للمنظمة تباعا ابتداءا بقطر في ١٩٦١ وانتهاءا بأنجولا في ٢٠٠٧. تضم المنظمة ١٣ عشر دولة فقط وهم أندونيسيا و ليبيا و الجزائر والإمارات ونيجيريا والإكوادور بالإضافة للدول المذكورة سابقا.

أما طريقة العضوية فينبغي على الدولة المتقدمة بطلب العضوية تحقيق ثلاث شروط رئيسية حتى تنضم للمنظمة. أولا أن تكون الدولة منتجة ومصدرة لغالبية انتاجها من النفط، ثانيا أن تكون طموحات واهتمامات الدولة تتوافق مع طموحات واهتمامات الأعضاء الحاليين فالمنظمة، وأخيرا بأن تكسب الدولة تأييد ثلاث أرباع الأعضاء الحاليين فالمنظمة. بالرغم من أن الدول والأقاليم المنتجة للنفط فالعالم يقارب ٢٠٠ دولة وإقليم إلا أن الشرط الأول يلغي عددا كبيرا من الدول من قائمة الدول التي تستطيع أن تنضم للمنظمة. على سبيل المثال أمريكا هي أكبر منتج للنفط فالعالم إلا أنها تستهلك كميات أكبر من إنتاجها فتقوم بتعويض العجز عن طريق استيراد النفط وكذلك تفعل الصين.

يعتقد البعض أن الهدف من إنشاء أوبك هو التلاعب بسوق وأسعار النفط (monopoly) وهو ما أثبتت الأحداث عدم واقعيته، وذلك لسبب بسيط وهو توفر النفط بوفرة كبيرة جدا في العالم ولذلك نجد أن السبب الذي يحد من الانتاج هو السعر السوقي للنفط. فعندما وصل سعر النفط عند مستويات المئة دولار وجدنا كندا تنتج النفط وتغذي السوق بالرغم من ارتفاع تكاليف انتاج برميل النفط في كندا، وعند هبوط السعر بدأ المنتجين بخفض أو حتى إيقاف إنتاجهم للحد من الخسائر بحسب السعر السوقي المتاح في حينه.

ولذلك نجد بأن الهدف الأوضح للمنظمة هو توزيع الحصص، فنجد بأن النقاش الأكبر هو محاولة توزيع حصص الانتاج والتصدير بين الدول الأعضاء والدليل هو اهتمام المنظمة بضم بعض الدول المصدرة للنفط وهي حاليا خارج المنظمة مثل روسيا و كازخستان والنرويج. فروسيا مثلا رفعت حجم صادراتها من النفط إلى الضعفين خلال الفترة من ٢٠٠٠ - ٢٠١٦ وبالتحديد من ٢.٥ مليون برميل تقريبا إلى ٧.٥ مليون برميل يوميا، فلا يحد من رغبة روسيا بفعل هذا الأمر أي اتفاقيات مع دول منظمة أوبك والتي تتضرر بمثل هذه التغيرات وعليه تعقد اجتماعات عديدة بين المنظمة وروسيا في محاولة التفاهم على حصص تضمن استقرار السوق.

بشكل عام منظمة أوبك مهمة للعالم ولاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي ولكن هناك دول خارج المنظمة تلعب دور محوري في سوق النفط كذلك. وقد نخصص المقال القادم لحجم المنظمة من حيث الاحتياطات و الانتاج والتصدير حتى تتوضح قوة المنظمة ومكانتها فالسوق النفطي ومدى تأثير الدول خارج المنظمة على سوق النفط فالوقت ذاته.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

٢- سلسلة خبر وتحليل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجزء الثاني

التاريخ: ٢٤-٦-٢٠١٦

في هذا الجزء سنركز على الإيجابيات والسلبيات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقرار الخروج له دوافع ذكرناها في الجزء السابق نلخصها هنا: أولا الوضع الديموقراطي المتدني للاتحاد الأوروبي، ثانيا البيروقراطية وتأخر اتخاذ القرارات، أخيرا عدم القدرة على التحكم في الهجرة الداخلية من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، بداية سنبدأ بالإيجابيات والتي تنصب في مصلحة السياسيين والتجار.

السياسيين في بريطانيا كسبوا بشكل كبير من خلال هذا القرار فقد أصبح بإمكان السياسي البريطاني أن يطرح أفكار مستقلة حتى وإن خالفت توجه الاتحاد الأوروبي. وأصبحت السياسة البريطانية حرة في رسم اتفاقيات مع دول العالم دون الرجوع لموافقة الاتحاد. وعليه فسنجد في المستقبل القريب حضور بريطاني أقوى على الساحة السياسية الدولية.

أما التجار فقد خسروا كثيرا تحت الاتفاقيات الأوروبية حيث أن التنافسية كانت ضدهم، فنجد أن المنتجات الأوروبية الغذائية والصناعية كانت تنافس البريطانية جودة وسعرا في بريطانيا وأوروبا بسبب أن نظام الضرائب موحدة. أما الآن فسنجد بريطانيا تفرض ضرائب على المنتجات المنافسة حتى تقلل من تنافسيتها مع البضائع البريطانية وسيتجه الأوروبيون وغالبا البريطانيون أيضا إلى تصدير منتجاتهم لدول العالم بدلا من إبقائها في أوروبا (خبر جيد لآسيا ودول الخليج). وعليه فإن التجار البريطانيون سيستعيدون سيطرتهم على السوق البريطانية الضخمة.

أما النتائج السلبية فسيتحملها الشعب والذي بدأ بافتقاره من خلال هبوط الباوند مقابل الدولار (راجع المقال السابق). فستجد البضائع ترتفع في أسعارها الداخلية و القوة الشرائية للمواطن البريطاني تنخفض في مقابل ارتفاع أسعار البضائع بسبب الضرائب. الإيجابية الوحيدة للشعب هي فرص العمل التي ستتاح مع التضييق على الأوروبيين وهجرتهم إلى بريطانيا وبالتحديد مدينة لندن. ولكن لا تزال هجرة الغير أوروبيين مفتوحة وتتحكم بها الحكومة البريطانية.

عدد سكان بريطانيا يقدر بحوالي ٥٥ مليون نسمة منهم ٨ ملايين مهاجر أي تقريبا ١٤.٥٪ من السكان. فهل هذه النسبة كانت فعلا مخيفة للشعب البريطاني وأقنعتهم بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي مهم وأساسي؟ في رأيي الشخصي بأن السياسيين والتجار البريطانيين كسبوا في لعبتهم وخسر الشعب البريطاني في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما الاتحاد الأوروبي فالسلبية الوحيدة له هي دفع بعض السياسيين الطامحين لتحقيق مكاسب شخصية في الدول الأعضاء لدولهم بأن يسلكوا طريق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لن يكون سهلا ولكن سيسبب عدم اسقرار سياسي واقتصادي في الاتحاد الأوروبي ولكن سيدعم إصلاحات قادمة في نظام الاتحاد وقواعده للحد من هذه التحركات.

نكتفي بهذا ونتنمى أن تكون فكرة المقالين واضحة.

الكاتب: 
م. يوسف محمد مراد الجابر 
ماجستير الطاقة والموارد

١- سلسلة خبر وتحليل: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجزء الأول

التاريخ: ٢٤-٦-٢٠١٦

من المؤكد بأن جميع وسائل الإعلام في العالم تتناقل اليوم خبر خروج بريطانيا (المملكة المتحدة) من الاتحاد الأوروبي. وهو خبر مهم وله تأثير كبير على منطقة اليورو وعلى بريطانيا، حيث أن التصويت انتهى مع ٥٢٪ نسبة تأييد للخروج مقابل ٤٨٪ للبقاء. علينا أولا تذكر بأن بريطانيا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تعتمد اليورو كعملة للبلد فهي ليست محسوبة من ضمن دول منطقة اليورو (Euro Zone)، وبريطانيا ليست الوحيدة في ذلك فعدد دول الاتحاد الأوروبي ٢٨ دولة عضو منها ١٩ دولة فقط تعتمد اليورو كعملة أساسية للبلد.

بداية يجب أن نلاحظ الفرق الضعيف في نسبة التصويت والتي تدل على أن قناعة الشعب البريطاني بالخروج ليست قوية، حيث أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون عليه آثار سلبية كبيرة شهدنا أول آثارها هذا الصباح مع انخفاض الباوند إلى ١.٣٥ دولار أمريكي وهو أقل مستوى يصله منذ ١٩٨٥ بحسب التحاليل. وإذا لم تكن المكاسب الاقتصادية هي السبب للخروج من الاتحاد الأوروبي فما هي الدوافع إذا؟

يرجح الغالبية بأن الدافع الأول للخروج هو الوضع الديموقراطي المتدني للاتحاد الأوربي. حيث أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تتبع سياسة الاتحاد حتى لو كانت ضد مصالحها ومثال ذلك اليونان و البرتغال وإيطاليا و أسبانيا، حيث في هذه الدول سيطرت سياسة الاتحاد الأوروبي على الشؤون الداخلية للبلد اقتصاديا وسياسيا في فترة من الفترات. في اليونان مثلا تم تجاهل التصويتات الداخلية ضد سياسة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتم فرض سياسة مالية قاسية حطمت الاقتصاد لسنوات. وفي إيطاليا دعم الاتحاد عزل الرئيس سيلفيو بيرلسكوني وأخر الانتخابات لمدة سنتين بالرغم من الرغبة الشعبية وقتها لإقامة انتخابات رئاسية.

أما السبب الثاني فهو البيروقراطية (تأخير اتخاذ القرارات) فقد أثرت سلبا على الشأن الداخلي فالبلدان الأعضاء حيث لا تستطيع الدول أن تنافس فالصفقات العالمية دون أخذ الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، في وقت نمو الاقتصاد العالمي السريع فإن الدول بحاجة إلى آلية سريعة لتطبيق القرارات وفي الاتحاد الأوروبي تجد عجزا لتحقيق ذلك، فتبدأ الاقتراحات محليا حتى تقر على مستوى الدولة العضو ثم ترفع للبرلمان الأوروبي قبل تطبيقها وفي هذه المرحلة يحصل التأخير في التطبيق ولذلك أصبحت دول العالم تتجنب الدخول في اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي لمعرفتها ما يترتب عليه من بيروقراطيات وتأخير.

أما السبب الأخير فهي الهجرة الداخلية، وهي أكبر سبب أقنع اابريطانيين أن يصوتوا للخروج. حيث أن الحكومة أقنعت المواطن البريطاني بأنه يخسر وظيفته للأوروبيين المهاجرين من الاتحاد الأوروبي. بينما تتحكم الحكومة في الهجرة من خارج الاتحاد مثل العرب والروس والآسيويين إلا إنها لا تستطيع إيقاف هجرة البولنديين والفرنسيين و الأسبان مثلا. وعليه فقد تشجع الشعب للخروج حتى يحافظوا على وظائفهم بحسب اعتقادهم.

نكتفي بهذا القدر لهذا المقال وسيتبع المقال جزء ثاني بإذن الله يشرح بعض الآثار السلبية والإيجابية لهذا القرار.

الكاتب: 
م. يوسف محمد مراد الجابر 
ماجستير الطاقة والموارد

٢- سلسلة الطاقة والموارد: سياسة التحكم بأسعار النفط

التاريخ: ٢٢-٦-٢٠١٦

يتحدث الإعلاميون والناس كثيرا عن قوة السياسة وتحكمها في أسعار النفط وخاصة عن طريق استغلال مبدأ العرض والطلب (demand and supply) والذي غطيناه في المقال السابق. بالرغم من أن موضوع السياسة كبير في مجال النفط  كما أن النفط أساس لسياسات كثيرة معاصرة وعنصر رئيسي على طاولة النقاش السياسي، إلا إنه نادرا ما تتدخل السياسة بشكل مباشر في تغيير أسعار النفط. هذا بالطبع لا ينفي بأن بعض الأوضاع السياسية والقرارات تؤثر على أسعار النفط.

وحتى تتضح الصورة أكثر، لننظر أولا من طرف الدول المنتجة والتي تهتم بالمحافظة على أسعار مرتفعة للنفط من خلال إبقاء الإنتاج منخفضا، إذا كانت لدى هذه الدول هذه القدرة فعلا على التحكم بالأسعار فلم تنخفض أسعار النفط بالرغم عنها؟ و عليه فإن العكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط ورغبتها بأسعار منخفضة للنفط. قد تتضح الرؤية من خلال طرح مثال على ذلك يمثل الدول المصدرة للنفط ويوضح لماذا لا نجد تلك الدول تخفض إنتاجها من النفط.

المملكة العربية السعودية تنتج بحسب التقديرات حوالي ١٠.٣ مليون برميل من النفط يوميا تصدر ٩٠٪ منه إلى السوق العالمي مع تكلفةإنتاج منخفضة للبرميل تقدر بحوالي ١٠ دولار أمريكي. قد قامت المملكة في فترة ١٩٨٠ - ١٩٨٦ بخفض انتاجها من النفط إلى ٣.٥ مليون برميل بالتضامن مع بعض دول منظمة أوبك ردا على الأسعار المنخفضة حينها في الأسواق العالمية. ترتب على ذلك نتائج سلبية وخيمة.

فإن المحافظة على حصة السوق هو السبب الأول الذي يمنع المملكة والدول المصدرة من خفض انتاجها عمدا، فقد خسرت المملكة و دول أوبك جزء من سيطرتها ومكانتها مع بدء الدول الغربية في تطوير حقول نفط لم تكن مجزية ماليا. بالإضافة فإن فترة أزمة الطاقة في السبعينات ومحاولة التحكم فالأسعار فالثمانينات دفعت دول العالم المتقدم فالتفكير جديا بفكرة أمن الطاقة (energy security) وعليه فقد عمدوا إلى تطوير انتاجهم المحلي بغض النظر عن التكلفة. [أزمة الطاقة في السبعينات سنفصله في مقال قادم بإذن الله].

أما السبب الثاني فهو اقتصادي بحت، حيث أن المملكة و الدول المعتمدة على تصدير النفط تضع رقم تصوري قبل بداية السنة المالية لمتوسط سعر البرميل فالسنة وعليه تبني ميزانية السنة. لنفرض على سبيل المثال بأن المملكة وضعت ميزانيتها متوقعة سعر ٨٠ دولار للبرميل وانهار السعر إلى ٣٥ دولار (وهو تقريبا ما حصل في ٢٠١٤) فهل من المعقول بأن تزيد المملكة من عجز ميزانيتها من خلال تخفيض صادراتها!؟

لذلك نجد بأن الحل للسعودية كان بأن تسد عجز ميزانيتها عن طريق الاحتياطات المالية. مع ضبط الميزانية للسنة التالية وتخفيض النفقات تدريجيا. دول أخرى في الخليج بادرت إلى إعادة هيكلة ميزانياتها قبل الانتظار وألغت وأجلت مشاريع ضخمة حتى تحافظ على تصنيفها المالي القوي ومنها قطر والإمارات. ختاما أرى شخصيا بأن خيار تخفيض الانتاج خيار مطروح وممكن ولكن مستبعد لأن سلبياته أكبر بكثير من إيجابياته على المدى المتوسط والبعيد.

نكتفي عند هذا القدر وأتمنى أن تكون الفكرة وضحت و بإذن الله سنستمر بتغطية نواحي مختلفة لموضوع الطاقة والموارد أسبوعيا.

الكاتب: 
م. يوسف محمد مراد الجابر 
ماجستير الطاقة والموارد

١- سلسلة الطاقة والموارد: مبدأ العرض والطلب وتأثيره على أسعار النفط

التاريخ ١٥-٦-٢٠١٦

يستغرب الكثير من الناس تأثير النفط وأسعار النفط على الاقتصاد العالمي وكيف تتأثر الدول النفطية بأسعار النفط وحتى الدول الصناعية، حيث أن سعر النفط المرتفع يخدم الدول النفطية ويوقف عجلة التقدم فالدول الصناعية والعكس صحيح. حيث أن السعر المنخفض يعكس الفائدة للدول الصناعية ويقلل من أرباح الدول النفطية.

يخطر هذا السؤال على بال كثير من الناس: ما الذي يؤثر على أسعار النفط ويجعلها تقفز أو تنخفض بهذه الصورة؟

الإجابة عن السؤال الأول يلزمنا فهم مبدأ العرض والطلب في الأسواق الحرة (demand and supply) حيث ينص هذا المبدأ بأن تحديد سعر السلعة خاضع لمدى توفرها مقابل مدى حاجة السوق لها، فإذا نظرنا إلى النفط كسلعة فنجد بأن الطلب عليها لازال يتزايد بدليل ارتفاعه من ٨٨ مليون برميل يوميا تقريبا في بداية ٢٠١١ إلى حوالي ٩٤ مليون برميل يوميا في منتصف ٢٠١٦ بزيادة ٦.٨٪ في ٤ سنوات. بينما شهدت نفس الفترة ارتفاعا في الانتاج من ٨٨ مليون برميل يوميا إلى ٩٦ مليون برميل يوميا وهذا سبب وجود فائض في الانتاج أدى إلى تدهور الأسعار.

مع تساوي العرض والطلب في ٢٠١١ نجد بأن أسعار النفط وصلت إلى حاجز ال ١٠٠ دولار للبرميل وهذه الزيادة أغرت الكثير من الشركات الصغيرة والناشئة للدخول في مجال النفط، ما يميز شركات النفط أنها بالرغم من مخاطرها الاستثمارية إلا إن عائداتها مجزية مما يغري المستثمرين بالمخاطرة وهذا رفع من معدلات الانتاج في السنوات التالية حتى أصبح الانتاج يتفوق على الطلب في بعض الأحيان مما تسبب في تراجع أسعار النفط الخام.

ولنا مثال على ذلك ما حصل فعلا في بداية ٢٠١٤ ولا زال مستمر حتى اليوم، حيث أن الإنتاج العالمي للنفط يفوق الطلب بحوالي ١.٥ مليون برميل يوميا مما يسبب استقرار منخفض لأسعار النفط العالمية، هذا الاستقرار سيبقى مع ارتفاعات تدريجية حتى نهاية ٢٠١٧ حيث أن هذه الأسعار لا تغري المستثمرين في المجال النفطي لتطوير مشاريع جديدة، ولكنها تغري الدول الصناعية للتفكير في تطوير مشاريع صناعية وبالتالي زيادة الطلب على النفط والذي هو عصب الصناعة في العالم.

هناك الكثير من المواضيع التي لم نتطرق لها في هذا المقال وسنقوم بتغطيتها في مقالات قادمة بإذن الله.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد