الأربعاء، 7 يونيو 2017

9- Energy and Resources Series: The GCC Diplomatic Crisis and its Effects on the International Energy Market



The ports for exporting oil in the Arabian Gulf (aka Persian Gulf)
(southfront.org)
This is a special edition in English of my article. All my articles are usually in Arabic as I believe in enhancing the Arabic content on the internet, but due to the importance of this topic discussed in this article I decided to write it in English as well to reach to larger audience.
for Arabic version please click here
In this article we will avoid discussing the political issue behind the crisis in the relationship among Gulf Cooperation Council (GCC) countries; we would rather focus on its effects on the energy market and its international stability.

Before we start analyzing the situation I would like to address one political concern, which is, would the issue escalate from diplomatic issue to military actions? The simple and direct answer is that this is very unlikely. The answer is based on many important points summarized in the following:

·       Any issue that is linked in the Arabian Gulf (aka Persian Gulf) could lead to direct sharp increase in the energy prices in the international market which will affect large countries that receive their secure energy supply from this region

·       There is around 17 m bbl/d of oil passing through the Arabian Gulf which is about 35% of the world export of oil through sea and 20% of the total world export

·       Qatar by it self is supplying the world LNG market with about 32% from this region

·       The Arabian Gulf is a very active route for international trade of many goods that are supplied by large countries depending on strong economies and high demand with healthy purchasing power of the countries in the region

·       Most of the ports are located west of Qatar borders which means any distraction in their sea borders could lead to chaos in these countries import and export including Saudi, Kuwait, Bahrain, Iraq; the only alternative routes will be through Iranian water (check the map)

·       Except for UAE their port for export is located East of Qatari borders which means they avoid passing by Qatari borders the need to pass through Iranian or Omani water (for oil they have another route that will be discussed later)

Taking into account all the above any military action in the region will make mega military powers to interfere in order to secure the energy supply continuity. Countries like Japan, South Korea, France, India, Germany, China, UK, and other EU and Asian countries are highly dependent on this region for the security of their energy and will not tolerate any threat for this strategic relationship.

Who can avoid Hormuz Strait incase of larger crisis that leads into closure?

·        Saudi Arabia can continue to export around 1.6 m bbl/day from its port that is located in the Red Sea; this account for about 20% of its total export in a normal day. This is too low to sustain a large economy. Although the pipeline is exporting around 5 m bbl/day from its East province to its West province, most of the oil is burned to be utilized for electricity production. Adding another pipeline will not be cost effective and will take long time.

·         UAE has built in 2012 a pipeline from Abu Dhabi to Al Fujairah in which they can export more than 2 m bbl/day of oil which accounts for about 80% of their total export on a normal day. So they can avoid going through Iran and Oman and can have direct contact with the world making any escalation in the region having limited effect on their export.

·         Iran control all the sea routes connecting its ports to the world; nevertheless, in case of instability it could be a great challenge to move in and out of the Arabian Gulf securely

On another hand, we find that UAE is importing about one third of its gas by Dolphin Energy project which is located in Qatar and the pipe is crossing through the Qatari waters. The company is 51% owned by Mubadala from UAE, 49% International oil companies with no Qatari shares in this company at all. Any disruption in the region could lead to the disruption of this supply; which will lead to a difficult situation for UAE that cannot be resolved promptly. With shortage of gas the prices worldwide will shoot up and supplier might be reluctant to increase their supply on the short run as uncertainty of the market will increase as well.

In regard to the closure of the Saudi borders with Qatar; we need to remember that Qatar is a peninsula with 95% of its borders being sea borders. Qatar also owns on of the world largest carrier Qatar Airways. If we compare Qatar with isolated countries in the mid of the ocean we will find that the chances of survival are much higher for Qatar that is located geographically in a circle that within 7 hours of flight time you can reach 70% of the world countries. Most of the goods arriving Qatar are coming through they sea as well. Therefore, the closure of the borders from Saudi side is just purely overrated. The only time closing the borders is effective; is when we have a landlocked poor country with limited alternative options.

In conclusion, any military distraction in the Arabian Gulf will lead to further escalation and probably to World War III. That’s why we found that all the world leading politicians were calling the situation to be de-escalated and resolved by diplomatic solution. We believe that all indications shows that the situation could be contained diplomatically to keep the world supply of energy in the secure side. We all hope that the issue will be resolved in a diplomatic way as any further escalation is not going to serve anyone in this region.

Witten by:
Yousef M. Al-Jaber
Specialized in Energy and Resources

9- سلسلة الطاقة والموارد: أزمة الخليج وأثرها على سوق الطاقة العالمي

موانئ تصدير النفط في بحر الخليج مرتبطة بأنابيب النفط بلونها البرتقالي وتقع غرب قطر إلا الإمارات وعمان
(southfront.org)
 For English version please click here
في هذا المقال سنبتعد عن الأمور السياسية تماما ونركز نظرنا على التحليل المنطقي الاستراتيجي للأزمة الخليجية وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي.  أتمنى أن أستطيع من خلال هذا المقال تبسيط الأفكار حتى تصل لأكبر عدد ممكن مع الابتعاد عن التعقيدات.
قبل أن أبدأ التحليل سأجيب عن تساؤل واحد فقط من ناحية سياسية وهي احتمالية حدوث تحرك عسكري لا قدر الله في الخليج العربي. الجواب إنه من المستبعد أن يتطور التصادم إلى أزمة عسكرية لأسباب عدة من أهمها:
·         أثر أي أزمة في بحر الخليج على أسواق الطاقة العالمية حيث سيؤدي لرفع حاد لأسعار الطاقة مع نقص شديد فالإمدادات لا يمكن تجاوزه في المدى القريب أغلب دول العالم القوية هي دول مستوردة للطاقة وهذا تهديد لأمن الطاقة فيها 
·         يمر من خلال بحر الخليج ما يعادل 17 مليون برميل نفط يوميا والذي يشكل 35% من ناقلات النفط في البحر و 20% من البترول المصدر عالميا
·         تقوم دولة قطر لوحدها بتصدير 32% من الغاز العالمي في بحر الخليج
·         بالإضافة إلى حركة الملاحة والتجارة النشطة والتي تعتمد عليها جميع دول الخليج المطلة عليه وتخدم مصالح الدول المصدرة والتي تعتمد على اقتصاديات الخليج القوية و القدرة الشرائية فيه 
·         بالنسبة لموانئ تصدير النفط فأغلبها يقع غرب المياه الإقليمية لقطر حيث أن جميع ناقلات النفط تمر إما على المياه الإقليمية القطرية أو المياه الإقليمية الإيرانية ولا خيار آخر للعبور بالنسبة للبحرين والسعودية والكويت والعراق
·         أما الإمارات فيقع ميناؤها شرق قطر وتمر ناقلاتها فقط على إيران أو عمان من خلال مضيق هرمز كما لديها خيار استراتيجي بديل لنقل النفط دون العبور من المضيق نذكره لاحقا
بالنظر إلى هذه المعطيات فمن الصعب أن نرى المنطقة تدخل في أي تحرك عسكري، حيث أنه ممكن يؤدي إلى تحرك قوى عظمى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية القوية وكذلك الآسيوية والتي تربطها مصالح أمن طاقة وموارد مع الدول المطلة على الخليج.
 إذا من يستطيع تجاوز الخليج  ومضيق هرمز في حال حدوث أزمة؟
·       المملكة السعودية تصدر 1.6 مليون برميل فقط يوميا عن طريق ميناء مطل على البحر الأحمر وهذا يعادل حوالي 20% من إجمالي صادراتها من النفط وهذا الرقم غير كافي لتحقيق استقرار اقتصادي فأي وضع كان. على الرغم من أن خط الأنابيب ينقل حوالي 5 مليون برميل إلا إن المصدر الأساسي للكهرباء في المملكة هو النفط فيتم حرق أغلب هذا النفط قبل تصديره. وإن بناء خط جديد سيستغرق سنوات وسيكلف مبالغ طائلة دون وجود عائد مقنع للاستثمار.
·      ألإمارات قامت ببناء خط أنابيب يصل أبوظبي بالفجيرة، ويتجاوز خط الأنابيب هذا مضيق هرمز(ارجع للخريطة) ويمتلك قدرة تصدير 2 مليون برميل من النفط يوميا أو ما يعادل 80% من صادراتها من النفط أي أن تأثير الأزمة على تصديرها للطاقة محدود جدا
·      إيران تسيطر على الإقليم المائي كاملا حيث لا داعي للناقلات الإيرانية أن تقطع أي مياه إقليمية قبل الخروج من الخليج ولكن في حال وجود أزمة فمن المستبعد أن تتمكن من ضمان عبور ناقلات النفط بهدوء
 ومن ناحية ثانية فإن الإمارات تستورد ما يقارب ثلث حاجتها من الغاز لإنتاج الكهرباء من مشروع دولفين المملوك بنسبة 51% لمبادلة الإماراتية و 49% لشركات نفط عالمية دون أي ملكية في أسهم الشركة المشغلة من قبل مساهمين من قطر. وإن عدم استقرار الوضع في المياه الإقليمية قد يشكل تهديدا لهذا المورد المهم وتعويضه يحتاج جهد ومال وخيارات استراتيجية بديلة قد لا تكون متاحة في المدى القصير، خاصة إذا شهد السوق العالمي للطاقة أزمة نقص الغاز فإن الدول المنتجة ستتوجه إما لرفع السعر بشكل حاد أو حتى إيقاف التصدير احترازيا حتى يتم تجاوز الأزمة.
 أما أزمة غلق الممر البري الوحيد لقطر، لو كان هناك أهمية استراتيجية لوجود ممرات برية أخرى لقطر مؤثرة لها لقامت بإنشائها الدولة عن طريق مد جسور، ولكن يجب أن نتذكر بأن قطر إنما هي شبه جزيرة يحدها الماء من ثلاث جهات و تشكل الحدود البحرية أكثر من 95% من حدودها، كما تمتلك أحد أكبر أساطيل النقل الجوي في العالم والمتمثل بالخطوط الجوية القطرية، فإذا كانت جزر في منتصف المحيط وعدد سكانها أكبر من عدد سكان قطر وتبعد عن أغلب دول العالم مسافات شاسعة مع ذلك تستطيع أن توفر حاجاتها، فكيف لا تتمكن قطر من توفير حاجاتها وهي تبعد في ظل مسافة 7 ساعات عن حوالي 70% من دول العالم؟ 

أزمة غلق الحدود البرية بالنسبة لدولة مثل قطر هي أزمة أخذت تركيزا وتهويلا أكبر من حجمها وأثرها الفعلي على الموارد في قطر. غلق الحدود البرية يشكل أزمة للدول التي تملك فقط حدود برية أو بدائل محدودة وبدون جسر جوي وهذه موجودة في قارة أفريقيا وتسمى لاند لوكت كونتريز . (landlocked countries)
إن غلق الطرق البحرية في الخليج لا يمكن أبدا أن يؤدي إلا لأزمة عالمية جديدة أو حرب عالمية ثالثة. لذلك وجدنا جميع دول العالم تدعو للحلول والتهدئة الدبلوماسية والحوار.  فعليه فكلنا أمل أن يتم وضع حد للأزمة من خلال الحوار الدبلوماسي والانفتاح لتقريب وجهات النظر بدلا من استمرار الأزمة التي لا تخدم أي أحد في المنطقة.
 
الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد
 



الجمعة، 14 أبريل 2017

7- سلسلة الطاقة والموارد: تهديدات تواجه الدول الريعية مثل دول الخليج (Rentier states)



يحسد الكثير من العالم الدول الغنية بالموارد الطبيعية كونها تمتع بمخزون جيد واحتياطي عالي يسمح لها بضمان دخل سهل وسريع بحسب اعتقادهم. وعلى حسب فهمهم فإن هذه الدول قد حباها الله بميزة تفضلهم عن باقي دول العالم، وفي هذا الفهم قصور شديد للمعنى العام للنجاح على مستوى عالمي. فها هي الدول الغنية بالمواد الطبيعية تتحول إلى نقاط صراع وبلد للحروب ولنا في ما حدث في العراق وإيران وليبيا أكبر الأمثلة. أو تتحول الدولة لمطمع للاحتلال الأجنبي مثل الهند وجنوب أفريقيا، فتصبح النعمة نقمة على سكان هذه المناطق.
 
وعلى النقيض تماما قد تتحول هذه الدول إلى دول اتكالية تعتمد على النفط بشكل رئيسي ولا تقوم بتجهيز اقتصادها لمواجهة تقلبات النفط كما حدث في فنزويلا والتي تملك أعلى مخزون نفطي في العالم ولكنها تتصدر مؤشر التعاسة في العالم لثلاث سنوات متتالية، فالعبرة ليست بوفرة الموارد الطبيعية بل بقدرة الشعوب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على إدارتها وتحويلها إلى أصول منتجة بعيدا عن سعر الطاقة في العالم وتقلبات الأسواق.
 
نجد بأن دول الخليج قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال فأكبر وأقوى مثال هو إمارة دبي والتي أصبح اقتصادها يعتمد على التجارة والخدمات بدلا من النفط. كما وتعتبر دولة قطر مثالا رائعا لتحويل الموارد الطبيعية إلى أموال سائلة ومن ثم إعادة استثمارها في البنية التحتية للبلد وكذلك من خلال توزيع الاستثمارات في الأسواق الناضجة والنامية عالميا، وإذا نظرنا إلى السعودية فنجد بأنها تأخرت عن دول الخليج كثيرا في سلك طريق تنويع مصادر الدخل، إلا إنها في آخر خمس سنوات تحركت بكامل ثقلها لتغيير مستقبلها الاقتصادي من الاعتماد على النفط والمنتجات النفطية إلى التصنيع و التجارة والخدمات وحتى السياحة.
 
 
واحة العلوم والتكنولوجا في مؤسسة قطر

 
سيقفز عدد كبير من السلبيين ويركزون على ما ضاع من فرص في الماضي وكيف بأن الوزير الفلاني أخطأ وكيف أضاع المدير الفلاني الفرص في عهده ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، علينا بأن نصب جام تفكيرنا على الحاضر والمستقبل وكيف نعمل على جعلهم أفضل لنا ولأولادنا ولأحفادنا وبذلك نحقق الاستدامة كمجموعة وكأفراد.
 
ختاما أحب أن أختم بنظرة تفاؤل لما يحدث في دول الخليج من مبادرات جادة نحو تنويع الاقتصاد ومحاولة تنمية قطاعات كانت مهملة في السابق مثل الفنادق والسياحة والخدمات، قد لا نستطيع أن ننافس اليوم في المجال الصناعي بشكل قوي ولكن مواصلة الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية سيكون الطريق الأفضل للوصول للمنافسة العالمية في جميع المجالات بإذن الله.
 
الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد
 

الخميس، 6 أبريل 2017

4- سلسلة خبر وتحليل: نظرة تحليلية في تطوير حقل الشمال القطري وزيادة انتاجيته 10%

 
أعلنت شركة قطر للبترول في منتصف هذا الأسبوع عن خبر رفع الحظر الذي فرضته على تطوير حقل الشمال في قطر والذي يحتوي على حقول غاز طبيعي وحقول نفطية أيضا، وقد اكتشف حقل الشمال في العام 1971 وهو يمتد على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع تقريبا أي ما يعادل حوالي نصف مساحة دولة قطر، وفي العام 2005 أعلنت قطر للبترول إيقاف عمليات التوسع في الإنتاج وتطوير الحقل حتى إشعار آخر، بعد 12 سنة من الحظر قررت قطر للبترول العودة للتطوير وزيادة الإنتاج في الحقل ولنا وقفة مع التوقيت والهدف من التطوير الجديد للحقل خاصة في ظل الأسعار الحالية واحتمالياتها المستقبلية.
 
صورة توضح حجم حقل الشمال (source: Wikipedia)
 
يبدو لنا من نظرة تحليلية بحته بأن تطوير الحقل في هذا التوقيت له أهمية كبرى في عدة محاور أهمها هو الحصة السوقية المستقبلية للغاز القطري، حيث لا يختلف اثنان على أن قطر تتميز بوفرة الإنتاج وقلة الاستهلاك المحلي أي بشكل آخر فإن أغلب انتاج قطر من الغاز يتجه للتصدير، وعليه فإن حصة قطر من سوق الغاز العالمي المتنامي قد تتأثر مع تزايد الطلب على الغاز كونه أصبح الطاقة المفضلة والأنظف لإنتاج الطاقة الكهربائية مع عدم تمكن قطر من انتاج المزيد من الغاز بسبب الحظر، ومن جهة أخرى فإن الخمس سنوات القادمة ستشهد دخول مشاريع غاز ضخمة حيز الإنتاج والتصدير وهي تهدد الأسواق التي تسيطر عليها قطر اليوم، حيث نجد بأن مشروع الغاز الأسترالي ثم بعض المشاريع في أفريقا وكذلك في البحر المتوسط  جميعها ستدخل على السوق العالمي في الخمس سنوات القادمة، هذا يعني بأن هناك احتمالية أن يتم إغراق سوق الغاز العالمي مما يؤدي لهبوط الأسعار.
 
هذا الخطر من إغراق السوق بالغاز وانهياره يدفع الشخص للتساؤل لماذا إذا نجد قطر تتجه لتطوير حقل جديد، وستحتاج هذا الحقل إلى 5 إلى 7 سنوات حتى يدخل حيز الإنتاج، بالنسبة لي ومن وجهة نظر تحليلية شخصية فإن السبب هو بأن قطر قد اتفقت مع شاري أو مجموعة من الشارين لاستيعاب هذه الكمية الجديدة، وبالنسبة للتحركات في منطقة الخليج العربي في آخر سنتين فإن هذا المشروع الجديد غالبا سينصب بشكل رئيسي لمد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت بالغاز وسيكون غالبا عن طريق شبكة من الأنابيب، وقد خدم هذه المبادرة التقارب القطري السعودي في آخر سنتين ومثل هذا المشروع يذكرنا بمشروع دولفين للطاقة والذي ينتج نفس الحجم المتوقع من التطوير الجديد 2 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم يتم مدها لدولة الإمارات الشقيقة. وعليه فإن قطر ستكون في موضع ممتاز لتوفير غاز بسعر تنافسي لجيرانها وهو المشروع الذي يبدو خيار طبيعي قد تأخر لسنين عديدة.
 
مشروع دولفين والذي يمد دولة الإمارات الشقيقة بالغاز (source: mubadalapetroleum)
 
بالنسبة للشركة المطورة للمشروع الجديد فإنه لم يتم تحديدها بعد حيث أنه بعد اندماج قطر للغاز و راس غاز فإن الخيار الوحيد هو الاعتماد على قطر غاز ولكن لم يتم تسميتها بشكل رسمي بعد مما يفتح الاحتمالية بأن يتم تأسيس شركة جديدة للغاز مثل شركة دولفين للطاقة بشركاء خليجيين مع شركاء أجانب لتطوير هذا المشروع الضخم والذي يعادل انتاجه حوالي 400 ألف برميل مكافئ من النفط كما وقد أكد السيد سعد الكعبي المدير التنفيذي بأن تطوير الجزء الجنوبي من حقل الشمال وهو الجزء الأبعد عن الحدود الإيرانية لن يؤثر على عمليات تطوير الحقل من الجانب الإيراني. في النهاية نبارك لقطر حكومة وشعبا هذا القرار الجديد وبإذن الله نجد صدى إيجابي لهذا القرار وللمشروع مستقبلا. 
 
الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد 

السبت، 1 أبريل 2017

8- سلسلة الطاقة والموارد: بداية عصر النفط

(Anil Usyan/Reuters)  عامل أفغاني في منجم فحم 

كان الاستثمار في الطاقة من نهاية القرن التاسع عشر إلى آخر عقد من القرن العشرين محصور بشكل كبير في نوعين من الطاقة وهما الفحم الحجري والنفط، الفحم كان هو عصب الحياة الرئيسي لانطلاق عصر القطارات (اللوكوموتيف) والسفن الضخمة في أوروبا وأمريكا وكلاهما كانا سببا لانطلاق السوق العالمية، حيث أن التبادل التجاري كان صعبا جدا في الماضي حيث لم تتوفر الآلات الضخمة والتي تمتلك القدرة على نقل كميات البضائع الكبيرة من الساحل إلى المناطق الداخلية. كما أن المخاطر التي كانت تواجه السفن الشراعية في عبور المحيطات لتصل إلى القارات البعيدة كانت كبيرة مما سبب في ارتفاع التكلفة وقلة الحركة.
 
لكن في القرن التاسع عشر تم تطوير الآلات البخارية وأصبح من الممكن تقليل الاعتماد على العوامل الطبيعية وأصبح من الممكن توجيه السفن عكس اتجاه الرياح والتيارات النهرية للوصول إلى الأماكن البعيدة وزاد حجم التبادل التجاري العالمي. ثم اكتشف الإنسان بأنه من الممكن استغلال نوع آخر من الوقود وهو النفط ومشتقاته، فتحول الاهتمام إلى استغلال النفط كونه أسهل في التعامل من الفحم في مميزات كثيرة منها سهولة تخزينه ونقله، سرعة اشتعاله واطفائه وكذلك احتوائه على طاقة أعلى من الفحم لنفس الحجم.

من أشهر الشخصيات التي حولت النفط إلى سلعة عالمية هو الأمريكي جون دي روكيفيلر مؤسس شركة ستاندارد أويل العملاقة، والتي سيطرت على قطاع النفط في العالم لسنوات طويلة حتى تم تفكيكها إلى مجموعة شركات صغيرة متفرقة بأمر من القضاء الأمريكي تحت طائلة قانون منع الاحتكار. بالرغم من مرور أكثر من قرن على بداية سوق النفط في العالم إلا أن أهمية النفط لازالت تحافظ على مراكز متقدمة جدا في سباق الطاقة، بل نجد بأن المصدر القديم للطاقة وهو الفحم الحجري أصبح يأخذ أهميته مجددا مع التركيز على تقنيات جديدة وواعدة لاستغلاله بطرق أقل تلوثا مما كانت عليه في السابق.

جون دي روكيفيللير

نعيش اليوم عصرا آخر من عصور الاستثمار في الطاقة فالبرغم من استمرار الشركات العملاقة والدول في الاستثمار في الفحم والنفط إلا أنه هناك تباطؤ في الاستثمار شهدته السنوات الأخيرة، وذلك يعود لعدة أسباب منها بروز أنواع جديدة من الطاقة وانخفاض تكلفتها بحيث أصبحت تنافسية، ووجود سياسات دولية للحد من الانبعاثات الكربونية والتي تسبب تلوث الجو و التي من الممكن كذلك أن تسبب الأمراض الخطيرة.

ختاما نرى بأن السوق العالمي للطاقة لازال مستمرا في الاعتماد على مصادره القديمة إلا إن المستقبل يبدو أكثر إشراقا لمجالات الطاقة الأخرى مثل الغاز والرياح والطاقة الشمسية وغيرهم من المصادر.

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

سبب النجاح عند الثري ومتوسط الدخل والفقير بحسب وجهة نظرهم


بينت دراسة شرح لعقلية الثري ومتوسط الدخل والفقير بالنسبة لنظرتهم لأسباب نجاح الناس ... الثري يبين أن سبب النجاح بعد توفيق الله عائد للقدرات الشخصية والعمل الجاد والروح العالية، اما متوسط الدخل فيرجع السبب الى التعليم والحظ، اما الفقير فيرى أن سبب النجاح هو الغش والواسطة والمال الوفير !! 

من في رأيك هو الأصح في نظرته ..!؟

الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

٦- سلسلة الطاقة والموارد: منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تكلفة البرميل

التاريخ: ٣-٨-٢٠١٦
إن أساس التنافسية في أي مجال من مجالات الأعمال يتوقف بشكل كبير إلى قدرة المتنافسين على توفير السلعة المطلوبة بتكلفة أقل وسعر أقل. ولا يختلف سوق النفط عن باقي الأسواق خاصة وأن النفط يعتبر سلعة أساسية ومتوفرة من أكثر من مصدر (commodity) كما ذكرنا في مقالات سابقة. وعليه فإن دول أوبك لها اليد العليا في هذا التنافس حيث أن دول أوبك تتميز بسهولة الوصول إلى مكامن النفط فيها مما يسهل إنتاجه. وفي هذا المقال سنحاول أن نركز على شرح العوامل المختلفة والتي تؤثر على سعر تكلفة إنتاج البرميل.
من أهم العوامل التي تؤثر على تكلفة استخراج برميل النفط هو سهولة الوصول للمكامن النفطية (oil reservoir) فقد تكون هذه المكامن برية أو بحرية. واستخراج النفط من المكامن البرية أقل تكلفة وتعقيدا من المكامن البحرية في الغالب. فمثلا النفط المستخرج في دولة قطر من حقل دخان البري أقل تكلفة من حقل الشاهين البحري. كما أن عمق المكامن تؤثر أيضا على تحديد كلفة استخراج النفط. فكل ما ازداد عمق الآبار زادت تكلفتها.
على الجانب الاخر نجد بأن عمر البئر يؤثر أيضا في تكلفة الإنتاج فالآبار الجديدة يوجد بها تدفق طبيعي نتيجة لضغط باطن الارض، بينما بعد عدة سنوات يبدأ هذا الضغط بالإنخفاض، مما يدعو الشركة المشغلة للحقل بأن تقوم بعملية صيانة وتقرر بأن تستعين بوسائل دعم لرفع الإنتاج مثل المضخات الكهربائية أو الغاز المضغوط وغيرها من طرق تحسين إنتاج النفط (Enhanced oil recovery EOR).
كما نجد بأن عامل آخر مهم ومؤثر في تكلفة إنتاج النفط هي الكفاءة الإدارية والتقنية لدى الشركة المشغلة. فبعض الشركات تعين عدد كبير من الموظفين الذين لا يساهمون في رفع الإنتاج ولكنهم يرفعون تكلفة الإنتاج. وكذلك استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير الطبقي ثلاثي ورباعي الأبعاد (3D and 4D seismic) للقيام بوضع أفضل خطة لتطوير الحقل وحفر الآبار. وهذه التقنيات متوفرة لدى الشركات الضخمة وبالرغم من تكلفتها المرتفعة إلا أنها تساهم في خفض سعر التكلفة على المدى البعيد والمحافظة على حقول النفط.
بالنسبة لدول منظمة أوبك فنجدها الأقل تكلفة في العالم من حيث استخراج النفط مقارنة مع باقي الدول، ولذلك تضمن هذه الدول مكانتها كجاذب للاستثمارات العالمية للوصول إلى أسعار تنافسية وأرباح جيدة حتى مع انخفاض أسعار النفط في العالم. فنجد بأن الكويت والسعودية يكلف استخراج النفط فيها من حقولها البرية حوالي ٨ دولار للبرميل. بينما نجد فنزويلا كأعلى تكلفة بين دول أوبك وتكلف حوالي ١٦ دولار للبرميل. وهذه التقديرات هي أرقام غير رسمية ولكنها تعطينا فكرة جيدة عن تنافسية تكلفة الإنتاج خاصة بأن المصادر نفسها تضع تقديرات للنفط الكندي بحوالي ٢٢ دولار للبرميل ونفط بحر الشمال الأوروبي بحوالي ٣٠ دولار للبرميل.
وحتى لا نطيل في هذا المقال نختم بتوضيح بسيط بأن أسعار تكلفة إنتاج البرميل هي من أهم العوامل التي تحدد الاستثمارات والتنافسية في سوق النفط والتي تتفوق فيها دول أوبك ودول الخليج بشكل شبه مطلق. ولكن لا نغفل بأن هناك عامل مهم أيضا لدول منظمة أوبك وهو تسعيرة برميل النفط لتحديد ميزانية الدولة وهو أمر مختلف تماما عن تكلفة البرميل سنتطرق إليه في مقالات مستقبلية بإذن الله.
الكاتب:
م. يوسف محمد مراد الجابر
ماجستير الطاقة والموارد